مبانی نظری خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه
دارای 40 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران
به طور کلی مشکلات و نارسايی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ايران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ريزی و مديريت کلان سياست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرايی است که در دستگاه واگذار کننده ديده می شود) اصلانی، عليرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.
عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بين گروه ها و جناح های سياسی، ابهام در تعريف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترين کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنين عدم تخصيص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و يا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابيت پس انداز در بانک ها در مقابل خريد سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقيت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سياست خصوصی سازی استقبال شايانی به عمل نياورده اند. دو بنياد عظيم اقتصادی (بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامی)، که بيش از 600 واحد را دربر می گيرند و نيز بانک ها و ساير بخش ها که درحـدود يک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زير پوشش خود علاقه نشان دادند که اين نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنين برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزايش کارايی از طريق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر اين ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگين اين واحد ها موجب کندی انتقال سهام آنها گرديده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نيز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدوديت های مختلف که موجب گرديد اين نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغيب نمايند.
2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب
در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزايش کارايی در مديريت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزايش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلايحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معيارهايی جهت طبقه بندی و گزينش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اوليه، بيشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزيده شدند. بطوريکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختيار وزارت صنايع و صنايع سنگين بود، 4 واحد دراختيار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقي مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لايحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنيادها، بانک ها و همچنين به خصوصی کردن صنعت بيمه اشاره ای نشده بود.
دارای 40 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران
به طور کلی مشکلات و نارسايی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ايران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ريزی و مديريت کلان سياست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرايی است که در دستگاه واگذار کننده ديده می شود) اصلانی، عليرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.
عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بين گروه ها و جناح های سياسی، ابهام در تعريف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترين کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنين عدم تخصيص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و يا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابيت پس انداز در بانک ها در مقابل خريد سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقيت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سياست خصوصی سازی استقبال شايانی به عمل نياورده اند. دو بنياد عظيم اقتصادی (بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامی)، که بيش از 600 واحد را دربر می گيرند و نيز بانک ها و ساير بخش ها که درحـدود يک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زير پوشش خود علاقه نشان دادند که اين نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنين برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزايش کارايی از طريق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر اين ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگين اين واحد ها موجب کندی انتقال سهام آنها گرديده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نيز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدوديت های مختلف که موجب گرديد اين نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغيب نمايند.
2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب
در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزايش کارايی در مديريت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزايش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلايحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معيارهايی جهت طبقه بندی و گزينش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اوليه، بيشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزيده شدند. بطوريکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختيار وزارت صنايع و صنايع سنگين بود، 4 واحد دراختيار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقي مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لايحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنيادها، بانک ها و همچنين به خصوصی کردن صنعت بيمه اشاره ای نشده بود.
مبانی نظری خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه
دارای 40 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
دارای 40 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
فایل های دیگر این دسته
-
رایگانچارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی
-
رایگانچارچوب نظري پژوهش در زمینه رضایت زناشویی
-
رایگانمبانی نظري تصمیم گیری مجدد
-
رایگانچارچوب نظري ابعاد پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجانات مثبت
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اختلالات رفتاری
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری
-
رایگانمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال رفتاری نارسایی توجه بیش فعالی
-
رایگانمباني نظري و پيشينه پژوهش نظریه های تعارضات زناشویی و خانوادگی
